آنچه در این مقاله می خوانید:
✦ اهداف دستورالعمل
کاهش اطاله اجرای احکام مدنی و جلوگیری از طولانی شدن بیمورد پروندهها.
ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام بین واحدهای مختلف قضایی.
استفاده از فناوریهای نوین مثل ابلاغ الکترونیک و سامانه ثنا برای تسریع روند.
حفظ حقوق محکومله و محکومعلیه با نظارت بیشتر بر عملکرد مأموران اجرا.
ارتقای شفافیت و جلوگیری از رانت و فساد احتمالی در واحدهای اجرا.
✦ ساختار و محتوای دستورالعمل
این دستورالعمل در چندین ماده تنظیم شده که مهمترین محورها به شرح زیر است:
🔹 ماده ۱ – تشکیل کارگروههای نظارت
به منظور رصد اجرای احکام مدنی، کارگروههایی در سطح استانها و دادگستریها تشکیل میشود.
🔹 ماده ۲ – تکلیف به قاضی اجرای احکام
قاضی اجرای احکام موظف است در مهلت معین، اقدامهای لازم را برای اجرای حکم به عمل آورد و از تأخیر غیرموجه جلوگیری کند.
🔹 ماده ۳ – استفاده از ظرفیت فناوری
ابلاغیهها، دستور توقیف اموال، استعلامات بانکی و ثبتی باید از طریق سامانههای الکترونیکی صورت گیرد.
🔹 ماده ۴ – شفافیت مالی در اجرا
کلیه وجوهی که در جریان اجرای حکم وصول میشود باید به حسابهای رسمی قوه قضاییه واریز گردد و از دریافت نقدی توسط مأموران جلوگیری شود.
🔹 ماده ۵ – نظارت بر واحدهای اجرا
روسای کل دادگستری موظفند بر واحدهای اجرای احکام مدنی به صورت مستمر نظارت داشته باشند و گزارشهای دورهای به معاونت راهبردی قوه قضاییه ارسال کنند.
🔹 ماده ۶ – اولویتبندی پروندهها
پروندههای مربوط به حقوق عامه، دعاوی خانوادگی و پروندههای با جمع محکومبه بالا باید با اولویت رسیدگی و اجرا شوند.
🔹 ماده ۷ – ضمانت اجرا
در صورت قصور یا اهمال مأموران اجرا، برخورد انتظامی و اداری پیشبینی شده است.
✦ آثار اجرای دستورالعمل
تسریع در وصول حقوق محکومله و جلوگیری از فرسایش پروندهها.
افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه.
کاهش مراجعات حضوری مردم به دادگستری از طریق خدمات الکترونیکی.
ارتقای کیفیت دادرسی و عدالت قضایی.
