آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس تصویب شد
استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس بدهکاران مهریه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی را تصویب کردند.
بر اساس این طرح، به جای زندانی کردن بدهکاران مهریه، از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین استفاده میشود. هدف از این اقدام، کاهش تعداد زندانیان مهریه و اصلاح روند رسیدگی به پروندههای مالی در دادگاههاست.
در جلسه روز یکشنبه، ۱۸ آبانماه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این طرح در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.
همچنین، نماینده دولت ضمن اعلام حمایت از این طرح، مواد ۱ تا ۴ از هفت ماده موجود در طرح را مورد تأیید قرار داد.
تأکید بر بررسی دوشوری طرح
پیش از رأیگیری، زهرهسادات لاجوردی نماینده مردم تهران، ضمن اعلام موافقت با کلیات طرح، نسبت به برخی ایرادات آن هشدار داد.
وی گفت: «در ماده ۵ این طرح، اعمال قانون و فتوای رهبر معظم انقلاب در نظر گرفته نشده و لازم است این موضوع مورد اصلاح قرار گیرد. مهریههای سنگین باعث ایجاد بدهیهای سنگین برای مردان شده و فرهنگسازی در این زمینه ضروری است.»
لاجوردی افزود: «با وجود ضرورت اصلاح قانون مهریه، بهتر است طرح به صورت دوشوری بررسی شود تا ایرادات آن برطرف گردد.»
انتقاد از کاهش منزلت زنان در طرح جدید مهریه
این نماینده مجلس تأکید کرد که هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید با در نظر گرفتن جایگاه زنان انجام شود. به گفته او، «عدم توجه به ضوابط شرعی و فتوای علما، از جمله ایرادات مهم این طرح است. نباید تنها به یک بُعد از موضوع توجه کرد، بلکه باید تمام ابعاد اجتماعی و خانوادگی زنان نیز در نظر گرفته شود.»
جمعبندی
طرح اصلاح قانون مهریه با هدف کاهش آمار زندانیان مهریه و استفاده از روشهای نوین مانند پابند الکترونیکی، گامی مهم در جهت حبسزدایی و ساماندهی بدهیهای خانوادگی است. با این حال، کارشناسان معتقدند این طرح باید با دقت بیشتری بررسی شود تا ضمن حفظ حقوق زنان، عدالت اجتماعی نیز برقرار بماند.
