آنچه در این مقاله می خوانید:
«آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی» یکی از آییننامههای مهم در حوزه اجرای احکام دادگستری است که به استناد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ و در اجرای ماده ۵۲ آن توسط قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده است.
✦ اهداف آییننامه
تعیین شیوه اجرای احکام مالی (مثل مهریه، دیون، چک، مطالبات و …).
حفظ حقوق محکومله (طلبکار) و در عین حال رعایت حقوق محکومعلیه (بدهکار).
ایجاد وحدت رویه در ادارات اجرای احکام دادگستری.
جلوگیری از اطاله دادرسی و تسهیل دسترسی طلبکار به حق خود.
پیشبینی سازوکارهای اعسار، تقسیط و بازداشت بدهکار.
✦ محتوای اصلی آییننامه (خلاصه موضوعی مواد)
🔹 ماده ۱ – شمول
کلیه محکومیتهای مالی (جزای نقدی، مهریه، نفقه، دیون و …) مشمول این آییننامه است.
🔹 ماده ۲ – شناسایی اموال
واحد اجرای احکام مکلف است با استفاده از سامانههای برخط ثبتی، بانکی و مالیاتی اموال محکومعلیه را شناسایی کند.
اموال غیرضروری وی توقیف میشوند.
🔹 ماده ۳ – استعلام برخط
قوه قضاییه موظف است سامانهای برای دسترسی قضات اجرای احکام به اطلاعات ثبتی، بانکی، بیمهای و مالی محکومعلیه فراهم کند.
🔹 ماده ۴ – اعسار و تقسیط
در صورت ادعای اعسار (ناتوانی در پرداخت)، محکومعلیه باید دادخواست اعسار ارائه دهد.
دادگاه میتواند پس از رسیدگی، حکم به اعسار مطلق (معافیت کامل) یا اعسار نسبی (پرداخت اقساطی) صادر کند.
🔹 ماده ۵ – بازداشت محکومعلیه
اگر بدهکار مالی نپردازد و اعسار او ثابت نشود، میتوان او را تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار بازداشت کرد.
اما بازداشت بدهکار نباید منجر به عُسر و حرج شدید خانواده او شود.
🔹 ماده ۶ – مستثنیات دین
اموالی که برای زندگی ضروری هستند (مثل مسکن متعارف، اثاثیه ضروری منزل، ابزار کار، تلفن همراه مورد نیاز و …) از توقیف معافند.
🔹 ماده ۷ – آزادی با معرفی کفیل یا وثیقه
بدهکار میتواند به جای پرداخت نقدی، با معرفی کفیل معتبر یا وثیقه ملکی آزاد شود.
🔹 ماده ۸ – همکاری نهادها
بانکها، سازمان ثبت اسناد و املاک، بیمهها، شهرداریها و سایر دستگاهها موظفند در شناسایی اموال و داراییهای بدهکار با دادگستری همکاری کنند.
🔹 ماده ۹ – اولویتها
در اجرای محکومیتهای مالی، نفقه و مهریه زوجه در اولویت است.
🔹 ماده ۱۰ – نظارت
قوه قضاییه موظف است بر اجرای صحیح این آییننامه نظارت داشته باشد و گزارشهای سالانه از اجرای آن ارائه کند.
✦ اهمیت و آثار آییننامه
تضمین وصول حقوق طلبکاران.
در عین حال جلوگیری از زندانی شدن غیرضروری بدهکاران واقعی.
افزایش شفافیت مالی با استفاده از سامانههای الکترونیکی.
کاهش پروندههای اطالهدار در اجرای احکام.