خودداری از استفاده از عنوان دستور موقت

عنوان بخشنامه

«خودداری از استفاده از عنوان دستور موقت در مواردی که به موجب قانون عنوان دیگری مانند قرار توقیف عملیات اجرایی و … پیش‌بینی شده است»

تاریخ صدور

۲۲ خرداد ۱۴۰۳

مخاطبان

این بخشنامه به موارد زیر ابلاغ شده است:

• دفاتر خدمات قضایی

• واحدهای بازبینی درخواست‌ها یا دادخواست‌ها در محاکم و شوراهای حل اختلاف

مفاد اصلی بخشنامه

۱. خودداری از استفاده از عبارت «دستور موقت»
در درخواست‌هایی که قانون برایشان عنوان دیگری مشخص کرده است، مثلاً «قرار توقیف عملیات اجرایی»، «قرار توقف اجرای رای داور»، «قرار تأخیر اجرای حکم» و غیره، نباید درخواست‌دهنده به صورت کلی از «دستور موقت» استفاده کند؛ لازم است عنوان دقیق قانونیِ تدبیر یا نهاد حمایتی خواسته شود.

۲. علت تأکید

• هرچند نتایج برخی از این ابزارها شبیه باشد، اما ماهیت و شرایط شکلی آنها متفاوت است.

• اگر درخواست عبارت درست داده نشود، دادگاه آن را رد خواهد کرد که هم موجب تحمیل هزینه به متقاضی است و هم ممکن است فوریت موضوع از بین رود.

مثال‌‌ها و مصادیق موردی

در بخشنامه چند مورد آمده است که معمولاً افراد به اشتباه «دستور موقت» استفاده می‌کنند، ولی باید عنوان درست قانونی را درخواست کنند:

اثر حقوقی بخشنامه

• موجب سخت‌گیری بیشتر در تنظیم دعاوی و درخواست‌ها از سوی وکلا و افراد ذی‌نفع برای به کار بردن عنوان قانونی مناسب خواهد شد.

• از نظر رویه قضایی، می‌تواند مانع طرح دعاوی با عبارت کلی و نامناسب شود که ممکن است رد شوند.

• کمک می‌کند که حقوق متقاضیان که فوریت دارند، بهتر محافظت شود چون اگر عنوان درست مطرح نشود، رسیدگی ممکن است تأخیر بیافتد.

متن کامل بخشنامه شماره: 5195/10 تاریخ: 22-03-1403 ریاست دادگستری کل استان تهران

نظر به اینکه قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی یا قوانین خاص دیگر، نهادها یا تدابیر تامینی و حمایتی متعددی را برای خواهان معترض یا محکوم‌علیه تحت عناوینی نظیر دستور موقت، قرار تاخیر اجرای حکم، قرار توقف اجرای رای داور، قرار توقیف عملیات اجرایی و … پیش‌بینی کرده است نهادهای مذکور اگر چه ممکن است از حیث نتیجه شباهت‌های نزدیکی با یکدیگر داشته باشند اما از لحاظ ماهیت و شرایط شکلی با یکدیگر تفاوت‌های بسیاری دارند، به طوری که اگر عنوان خاص آن تدبیر یا نهاد حمایتی از دادگاه درخواست نگردد موجب رد آن از سوی دادگاه می‌شود و این امر علاوه بر تحمیل هزینه به متقاضی موجب از بین رفتن فوریت و ضرورت موضوع نیز خواهد شد که بعضاً زیان ناشی از آن غیرقابل جبران یا متعذر خواهد بود.

بنابراین به منظور جلوگیری از بکارگیری و درخواست‌های غیر مرتبط با درخواست متقاضی، به دفاتر خدمات قضایی و واحدهای بازبینی درخواست‌ها یا دادخواست‌ها در محاکم و شوراهای حل اختلاف ابلاغ تا در به کارگیری درخواست نهادها و تدابیر تامینی متناسب با موضوع به شرح زیر عمل و در تمام موارد صرفاً از عبارت دستور موقت (موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی) جداً خودداری نمایند.

1- چنانچه مستاجر بعد از صدور دستور تخلیه علیه او، مدعی تمدید قرارداد اجاره یا نسبت به اصالت مفاد قرارداد ایراد داشته باشد باید برابر ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 ضمن طرح دعوی اصلی، توقیف عملیات اجرایی را درخواست نماید.

2- اگر در جریان اجرای تامین خواسته یا اجرای حکم، شخص ثالث نسبت به مال توقیفی ادعای حقی نماید لازم است در راستای اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قرار توقف عملیات اجرایی را درخواست نماید.

3- اگر نسبت به رای قطعی دادگاه، شخص ثالث ادعایی داشته باشد می‌تواند ضمن دادخواست اعتراض ثالث اصلی (حکمی) برابر ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابق ماده 424 قانون مذکور قرار تاخیر اجرای حکم را درخواست نماید.

4- اعتراض یا طرح دعوی ابطال با بطلان رای داور، مانع اجرای رای داور نیست مگر این که دادگاه دلایل اعتراض را قوی تشخیص بدهد و با اخذ تامین و یا بدون آن برابر ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقف اجرای رای داور صادر نماید.

5- خواهان دعوی ابطال دستور اجرای ثبت می‌تواند به استناد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 ضمن تقدیم دادخواست و طرح خواسته اصلی توقیف عملیات اجرایی را درخواست نماید.

6- خوانده اجرائیه صادره در مورد درخواست صدور اجرائیه چک پس از طرح دعوی یا شکایت کیفری مرتبط می‌تواند برابر ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک از مرجع رسیدگی کننده، (دادگاه حقوقی یا دادسرا) توقف عملیات اجرایی اجرای چک موضوع دعوی یا شکایت را درخواست نماید.

رئیس کل دادگستری استان تهران- على القاصی