آنچه در این مقاله می خوانید:
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در خصوص کاهش اطاله دادرسی که در بهمن ۱۴۰۲ صادر شده است، شامل مفاد زیر است. در ادامه متن جمعبندی و نکات کلیدی آن را برایتان آوردهام:
مرجع و زمان صدور
صادرکننده: حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
مخاطب: روسای کل دادگستری استانها
بستر قانونی و انگیزه
بخشنامه با استناد به اصل ۱۶۱ قانون اساسی صادر شده است، که درباره نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین است و از موضوعات مهم آن، جلوگیری از اطاله دادرسی است.
در جلسه شورای عالی قضایی مورخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ بحث شده است که یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی، «رفتوبرگشت پروندهها بین محاکم و دیوان عالی کشور به دلیل نقص در پروندهها» یا ارسال غیرموجه پروندهها است.
تکالیف و الزامات مندرج در بخشنامه
بخشنامه موارد زیر را جهت اجرا و پیگیری به روسای کل دادگستری استانها اعلام کرده است:
قرارداد وکالت و ثبت آن
وکلا موظفاند قرارداد وکالت با موکلین را تنظیم کرده و آن را در سامانه قرارداد الکترونیکی ثبت کنند. همچنین قرارداد باید پیوست پرونده شده و یک نسخه از آن به پرونده ضمیمه شود.ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و مستندات دیگر
در پروندههای فرجامی، وکیل باید تمبر وکالتی را ابطال کند و کلیه مستندات، لایحه و وکالتنامه یا مدرکی که سمت وکیل را ثابت کند، ضمیمه پرونده شود. پرونده پس از تکمیل این جهات باید ارسال گردد.معتبر بودن ابلاغ به وکیلی که حق دادرسی ندارد
اگر دادنامه یا حکم فرجامی به وکیلی که حق دادرسی در آن مرحله را ندارد (مثل وکیل پایه دو یا کارآموز وکالت) ابلاغ شده باشد، آن ابلاغ و لوایح بعدی بیاثر است.کامل بودن پروندههای فرجامی
ارسال پروندههایی که شاکل پروندههای بدوی یا تجدیدنظر نیستند یا دادخواست فرجامی خارج از مهلت باشد، یا بدون اعمال مهلتها و مقررات قانونی مربوط به ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی، غیرموجه شناخته شده و عامل اطاله دادرسی میشود.ارسال اوراق قابل استفاده و تنظیم صحیح
پروندههایی که اوراقشان ناقص یا غیرقابل بهرهبرداریاند نباید ارسال شوند تا زمانی که برگشماری شده و اوراق به نحو صحیح تنظیم گردند.دادگاه خانواده و نظرات مشاور / داور
در مراجع خانواده، در پروندههای طلاق و گواهی عدم امکان سازش، نظر مشاور و یا داور الزامی است و پروندهها باید پس از ضمیمه شدن این نظرات به دیوان عالی کشور ارسال شوند.پروندههای تجمیع، تکرار در قانون آیین دادرسی کیفری
در پروندههایی به موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری: دادستان مجری حکم یا قاضی اجرای احکام باید صرفاً در مواردی که منطبق بر بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ باشد، موضوع را به دیوان عالی کشور اعلام کند و از ارسال سایر موارد مشابه خودداری شود.
تأثیرات و اهمیت
کاهش مراجعات غیرضروری به دیوان عالی کشور به دلیل نقصهای شکلی پروندهها؛ با این کار، زمان رسیدگی کاهش مییابد.
افزایش دقت در ارسال پروندهها؛ تضمین اینکه پروندهها کامل و آماده رسیدگی باشند قبل از ارجاع به دیوان عالی کشور.
جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از مراحل اداری و شکلی مانند تنظیم قرارداد، ابلاغ به وکیل بدون صلاحیت، نقص اوراق و غیره.
متن کامل بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
روسای محترم کل دادگستری استانها
سلام علیکم؛
احتراماً، با توجه به بررسیهای به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1402/09/27 شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور میباشد، لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام میشود:
1- حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 ناظر به مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 2 آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه 99 و نیز ماده 32 قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده میباشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.
2- طبق رای وحدت رویه شماره 780-02/07/98 و لحاظ ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مواد 53، 56 و 59 و 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل و یا مدرک مثبت سمت میباشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
3- مطابق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نمیباشد.
4- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پروندههای محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده در حالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم میسازد.
5- از ارسال پرونده در حالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری میباشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.
6- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد 1 و 2 قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پروندههای طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پروندهها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
7-در پروندههای با موضوع مواد 510 (تجمیع احکام) و 511 (تکرار) قانون آیین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام نمایند که با بند ب ماده 510 یا تبصره ذیل ماده 511 منطبق باشد و از ارسال سایر پروندهها خودداری نمایند.
رئیس دیوان عالی کشور- محمد جعفر منتظری
