آنچه در این مقاله می خوانید:
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه | راهنمای جامع حقوقی
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه یکی از قوانین مهم در نظام حقوقی ایران است که به حفظ اعتبار، امنیت و صحت اسناد هویتی شهروندان میپردازد. این قانون با هدف جلوگیری از جعل، سوءاستفاده و تخلف در اسناد سجلی و شناسنامه تدوین شده است.
تعریف اسناد سجلی و شناسنامه
اسناد سجلی: مدارکی که شامل ثبت تولد، ازدواج، طلاق، فوت و سایر وقایع حیاتی افراد است.
شناسنامه: سند هویتی اصلی هر شهروند که اطلاعات فردی مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و شماره ملی را ثبت میکند.
تخلفات و جرائم مرتبط
طبق این قانون، تخلفات و جرائم زیر جرم محسوب میشوند:
جعل یا تغییر اسناد سجلی و شناسنامه
صدور شناسنامه یا اسناد سجلی به افراد غیرمجاز
گمراهی یا فریب مراجع رسمی با استفاده از اسناد غیرقانونی
سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دیگران
اهداف قانون
این قانون با اهداف زیر تدوین شده است:
تضمین صحت و اعتبار اسناد هویتی
جلوگیری از تقلب و جعل اسناد
حفاظت از حقوق شهروندان و امنیت اجتماعی
ایجاد شفافیت در ثبت وقایع حیاتی و هویتی
مجازاتهای قانونی
مجازاتها بر اساس نوع جرم و شدت تخلف عبارتند از:
حبس تعزیری برای جعل یا سوءاستفاده
پرداخت جزای نقدی
ابطال اسناد غیرمجاز و اصلاح اسناد رسمی
محرومیت از انجام امور مرتبط با اسناد سجلی و شناسنامه برای متخلفان
فرآیند رسیدگی قضایی
مراحل رسیدگی به جرائم اسناد سجلی و شناسنامه شامل:
شناسایی جرم: توسط مأموران ثبت احوال یا مراجع قضایی
جمعآوری مدارک و شواهد: بررسی اسناد و مدارک قانونی
تحقیق و محاکمه: رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح
صدور حکم و اجرای مجازات: اعمال مجازات قانونی بر اساس قانون
اهمیت اجرای قانون
اجرای صحیح قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه موجب:
حفظ امنیت هویتی شهروندان
جلوگیری از جرائم مالی و اجتماعی مرتبط با جعل اسناد
افزایش اعتماد مردم به سیستم ثبت احوال
تضمین عدالت و رعایت حقوق فردی
نتیجهگیری
قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه نقش حیاتی در حفاظت از هویت شهروندان و جلوگیری از سوءاستفادههای قانونی دارد. رعایت دقیق این قانون، امنیت اجتماعی و قانونی کشور را تضمین میکند.
متن قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه
مصوب 10-05-1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1
به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 20/000 ریال و در مورد بعد 100/000 ریال تعیین میگردد صدور المثنی موکول به پرداخت هزینههای فوق میباشد.
تبصره 1- دریافتکنندگان شناسنامه المثنی مکلفند در صورت پیدا شدن شناسنامه اصلی ظرف ده روز نسبت به تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمایند. متخلف به مجازات استفادهکننده از شناسنامه مکرر محکوم میشود.
تبصره 2- چنانچه به تشخیص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غیر مترقبه و خارج از حیطه اختیار باشد برای صدور المثنی فقط هزینه مقرر در آییننامه اجرائی ماده (35) قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 دریافت خواهد شد.
ماده 2
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاص زیر به حبس از 91 روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از 66/000/000 تا 230/000/000 ریال و یا به هر دو مجازات محکوم میشوند:
الف- اشخاصی که در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.
ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولیعلیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفادهکنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم میشوند.
ج- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات گواهی خلاف واقع صادر کند.
د- اشخاصی که در مورد ولادت یا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا وفات موثر واقع شود.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 3
(جزای نقدی اصلاحی 30-3-1403)- اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد ۱۶، ۱۹، ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 6/600/000 ریال تا 33/000/000 ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 4
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- اشخاصی که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال محکوم میشوند و در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده 5
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس به مهر کردن غیرمجاز شناسنامههای معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال و در صورت تکرار به پرداخت جزای نقدی از 50/000/000 ریال تا 132/000/000 ریال محکوم میشود.
مجازات تکرار بیش از دو بار، علاوه بر جزای نقدی، حبس از 91 روز تا یک سال خواهد بود.
ماده 6
هریک از کارکنان دولت اعم از لشکری یا کشوری و همچنین کارکنان موسسات عمومی و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیرمجاز شناسنامههای معتبر اقدام نماید، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 7
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر یک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان موسسات دولتی و عمومی، بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامههایی را که فاقد اعتبار اعلام شده، ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارات وارده به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم میشود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده 8
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از 16/500/000 ریال تا 66/000/000 ریال محکوم میشوند.
ماده 9
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور، مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود نماید، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم میشود.
ماده 10
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هرگونه خدشه (از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) وارد نماید، به پرداخت جزای نقدی از 33/000/000 ریال تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزائی محکوم میشود. در صورت تکرار، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات میباشد.
ماده 11
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر غیر ایرانی که قبل از تحصیل تابعیت ایرانی با ایرانی قلمداد کردن خود، موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شود به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال محکوم میشود.
ماده 12
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر غیر ایرانی که شناسنامه افراد ایرانی را چه صاحب آن زنده یا مرده باشد به هر طریق به دست آورده و از آن برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود استفاده نماید، علاوه بر محکومیت به حبس از دو سال تا پنج سال، به پرداخت جزای نقدی از 330/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال محکوم میشود. در صورتی که اعمال ارتکابی فوق توأم با جعل یا استفاده از سند سجلی مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 13
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس اقدام به چاپ غیرمجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیرمجاز مهرهای سجلی و یا سرقت آن نماید، به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از 500/000/000 ریال تا 1/150/000/000 ریال محکوم میشود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 14
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از 165/000/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم میشود.
ماده 15
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 100/000/000 ریال تا 200/000/000 ریال محکوم میشوند. در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 16
(جزای نقدی اصلاحی 30-03-1403)- کسانی که برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هریک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از 400/000/000 ریال تا 2/000/000/000 ریال محکوم میشوند.
ماده 17
مامورینی که عالماً در وقوع جرائم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهیهای خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند، به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده 18
هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرائم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق روسای واحدهای مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام نمایند.
ماده 19
اعمال مجازاتهای این قانون مانع از وصول هزینههای مقرر در آییننامههای اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.
ماده 20
قوانینی که مغایر با مقررات این قانون نباشد، به قوت و اعتبار خود باقی است.
ماده 21
در کلیه جرائم موضوع این قانون چنانچه از اقدام مرتکب خساراتی متوجه دولت یا اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، حق مطالبه خسارات برای زیاندیده محفوظ میباشد.
ماده 22
در صورتی که مرتکبین جرائم مذکور در این قانون از افراد غیر ایرانی باشند پس از تحمل مجازات، دادگاه میتواند آنها را از کشور اخراج نماید.
ماده 23
کلیه وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمد عمومی منظور میشود.
موضوع “تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه” در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و سه تبصره در تاریخ دهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اکبر هاشمی رفسنجانی- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
